به نقل از «فارس»

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب‌وکار/ چرا برخی دستگاه‌ها‌ از ‌مجوزهای ثبت‌محور‌ گریزانند

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۵۳۹

محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت ثبت‌محور شدن هر چه بیشتر کسب و کارها در کشور‌ تصریح کرد: ثبت‌محور شدن مجوزهای خانه مسافر اقدام بسیار خوبی بود که وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته است، ثبت محور شدن این مجوزها به تسهیل فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود و روند طولانی دریافت مجوز را از بین می‌برد، در این روند افراد درخواست خود را مبنی بر اینکه محل موردنظرشان را به مسافران اجاره دهند، ثبت می‌کنند و بدون نیاز به تأییدات خاص و زمان‌ زیاد، ‌مجوز برای آنها صادر می‌شود، به این ترتیب، از یک سو بانک اطلاعاتی مربوط به خانه‌های مسافر تکمیل می‌شود و از سوی دیگر، افراد به سهولت خانه خود را به مسافران اجاره می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور باید قانون به درستی اجرا شود. هر چه بیشتر کسب و کارها ثبت محور شوند و روند مجوزگیری کاهش یابد، به نفع جامعه است، از سوی دیگر، لازم است مجوزهای ثبت محور که نیازی به تأیید سازمان های مختلف ندارند از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر شوند. سازمان‌ها، ادارت و وزارتخانه‌ها معمولاً از ثبت محور شدن مجوزهای خود که امضاهای طلایی را پایان می‌دهد؛ هراس دارند و می‌خواهند همچنان به صدور مجوزها به صورت تأیید محور بپردازند. دلیلش این است که آن ها سنتی فکر می کنند و نمی‌خواهند اختیاراتی که در دست دارند را کنار بگذارند. اما لازم است در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور هر چه بیشتر به سمت کاهش اختیارات سازمان های مختلف حرکت کنیم و روندهای طولانی مجوزدهی توسط دستگاه های مختلف را از بین ببریم.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: وظیفه راه‌اندازی و عملیاتی کردن درگاه ملی مجوزهای کشور بر اساس قانون به وزارت اقتصاد محول شده است. این وزارتخانه موظف است در راستای تسهیل هر چه بیشتر فضای کسب و کار کشور به انجام وظایف قانونی خود در این زمینه مبادرت کند. مثلاً بر اساس قانون به این وزارتخانه اختیار داده شده است که اگر دستگاهی به این درگاه نپیوست، خودش به صورت خودکار به صدور مجوزها اقدام کند. وزارت اقتصاد می تواند با استفاده از این اختیارات قانونی به تسهیل فضای کسب و کار کشور بپردازد. صدور برخی از مجوزها به تعویق افتاده است و وزارت اقتصاد باید در این ارتباط نیز اقدامات لازم را صورت دهد تا در اسرع وقت مجوزهای موردنیاز متقاضیان صادر شود.

میرتاج‌الدینی تأکید کرد: عملکرد دستگاه های مختلف در همراهی با درگاه ملی مجوزهای کشور باید به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد، وزارت اقتصاد باید فهرست دستگاه‌هایی را که با این قانون همراهی ندارند، اعلام کند و مشخص شود که هر کدام از دستگاه‌ها چه عملکردی در راستای تسهیل صدور مجوزها داشته‌اند.

به گزارش فارس ‌حیات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مسئله مجوزها و انحصار ورود به کسب‌وکارها گره خورده است بنابراین مبارزه با این دستگاه‌ها و ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار نیازمند عزم راسخ مسئولان عالی رتبه کشور است.

راهکار اصلی این معضل، صدور الکترونیکی همه مجوزهای کشور است که در این صورت می‌توان بر زمان صدور، هزینه دریافتی، غیرحضوری شدن استعلام‌ها و غیره نظاره کرد و بسیاری از راهکارهای تسهیلی مانند موافقت خاموش، استعلام پنهان و غیره را بر آن سوار کرد.

در قانون برای حل این موضوع، یک هیئت فراقوه‌ای به نام هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است، به این دو اختیارات فراوانی برای مقابله با انحصارها، تعارض منافع دستگاه‌ها و مدیران و به ‌صورت خلاصه بهبود محیط کسب‌وکار اعطا شده است.

در همین راستا، وزارت اقتصاد ثبت محور شدن مجوزهای خانه مسافر را در دستور کار قرار داده است که اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود،‌ به عقیده کارشناسان، هر چقدر مجوزهای بیشتر به صورت ثبت‌محور صادر شود، تسهیل بیشتری را در فضای کسب و کار کشور شاهد خواهیم بود.‌

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درگاه ملی مجوزها دستگا های اجرایی مجوز کسب و کار حذف امضای طلایی مجوز ثبت محور تسهیل فضای کسب و کار کشور درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت اقتصاد ثبت محور شدن صدور مجوزها چه بیشتر دستگاه ها کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت صدور کارت شهری برای رانندگان حوزه اتوبوسرانی تهران

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: صدور کارت شهری برای رانندگان حوزه اتوبوسرانی ضروری و لازمه تحقق آن همکاری پلیس راهور است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن هرمزی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت‌_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری و پلیس راهور کلان‌شهرها، اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل شهری با چالش جدی مواجه هستیم که یکی از این چالش‌ها بحث تبلیغات ناوگان حمل‌ونقل عمومی است که هم مصوبه شورای ترافیک را دارد و هم پلیس راهور تاکید کرده است و در تمام کشورها اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه نرخ کرایه‌ها باید کنترل شود، افزود: در حالی که قیمت همه کالاها در کشور تغییر می‌کند زمانی که نرخ حمل‌ونقل عمومی تغییر پیدا می‌کند اعتراض مردم را به همراه دارد در حالی که مبلغی که رانندگان حوزه حمل‌ونقل کشورمان دریافت می‌کنند با هزینه‌ها همخوانی ندارد و با افزایش آن است که کمک هزینه رانندگان تامین می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه پایه یکم در اتوبوسرانی تهران تبدیل به دغذغه شده است، خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها پیگیری توانستیم با کمک دولت سیزدهم و وزارت کشور اتوبوس را به چرخه حمل‌ونقل عمومی وارد کنیم، شهرداری با تمام گرفتاری‌ها پول تهیه کرد و اتوبوس خرید که تعدادی از این اتوبوس‌ها به دلیل نبود راننده پایه یک در پارکینگ است.

هرمزی تاکید کرد: فرآیند اخذ پایه یک برای رانندگان اتوبوس را تسهیل می‌کنیم، اما رانندگان با دریافت پایه یکم با وجود اینکه حقوق دریافتی آن‌ها از حوزه حمل‌ونقل شهری بالا است یا مهاجرت می‌کنند یا مشغول کار دیگری می‌شوند، یکسری مهاجرت از شهرستان‌ها به شهر تهران داربم چراکه این شهر حقوق خوبی به رانندگان پرداخت می‌کند و از سوی دیگر افرادی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

وی ادامه داد: با یک چالش جدی مواجه هستیم که تنها راه حل آن صدور کارت شهری است و طی سال‌های گذشته نیز اجرا شده بود، تنها تخصص راننده اتوبوس رانندگی در حوزه اتوبوسرانی شهری باشد که در این راستا نیاز به یکسری الزاماتی داریم که با همکاری پلیس راهور حل شدنی است تا این معضل اجتماعی از حوزه حمل‌ونقل شهری رفع شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در حوزه وزارت کشور می‌توان سامانه‌هایی همچون سرویس مدرسه و مسافربرهای اینترنتی ایجاد کرد، اگر این تبادل اطلاعات به صورت استعلام با پلیس شکل بگیرد به حوزه حمل‌ونقل کمک می‌کند.

هرمزی افزود: در حوزه سرویس مدارس حساس هستیم، راننده نباید تخلفاتش بالا و پرخطر باشد که رسماً به پلیس اعلام کردیم، می‌خواهیم بدانیم که تخلفات راننده در چه وضعیتی است و آیا گواهینامه راننده اصالت دارد یا خیر.

کد خبر 749670